به يقين پس در همين روز ترك نماز وروزه كند ودر اين چهار صورت در أيامي كه احتمال حيض دارد بر أو لازم است كه عمل مستحاضة بكند وروزه ونماز را ترك نكند فصل خون استحاضة أغلب أوقات سياه وغليظ نيست وبه زردى مايل است ودر وقت آمد ن سوزش آن كمتر از سوزش خون حيض است وگرمى آن نيز كمتر است واستحاضة سه قسم است قليله وكثيره ومتوسطه قليله آنست كه خون به طرف پنبه كه به جانب بيرون فرج است نرسد در اين صورت واجبست كه آن پنبه را بيندازد وپنبه پاك بجاى آن بردارد واز براي هر نماز وضو بسازد ومتوسطه آنست كه خون از طرف ديگر پنبه بگذرد اما از آن لته كه در كمر بند مىكنند نگذرد ودر اين صورت آنچه در قليله واجبست بر أو نيز واجبست با تغيير دادن لته ويك نوبت غسل كردن از براي نماز صبح وكثيره آنست كه خون از لته بگذرد در اين صورت آنچه در قليله ومتوسطه واجبست بر أو نيز واجبست با دو غسل ديگر يكى از براي نماز پيشين وپسين ويكى از براي نماز شام وخفتن ومادامى كه وضو وغسل را به طريقي كه مذكور شد به فعل نياورد نماز أو صحيح نيست ومجامعت به أو نيز در قبل حرامست وبعضي برآنند كه مجامعت با زن مستحاضة بي آنكه عملهاى مذكوره را به فعل آورد مكروه ( 1 ) است وحرام نيست فصل نفاس خونى است كه با زائيدن آيد يا بعد از زائيدن پس اگر قبل از زائيدن آيد نفاس نيست وهر چه بر حايض حرام است مثل نماز وروزه ودرنگ كردن در مسجد وغيره بر صاحب نفاس نيز حرام است مجامعت به أو كفاره مجامعت به طريقي است كه در حيض مذكور شد وعدد أيام نفاس مقدار عدد أيام حيض است اگر صاحب عادت باشد وغسل نفاس مثل غسل حيض است واگر زن بزايد ومطلقا خون نبيند غسل بر أو واجب نمىشود وبدان كه ميانه مجتهدين خلاف است در آنكه أكثر مدت نفاس چند است أصح آنست كه ده روز است واگر بعد از زائيدن يك لحظه خون بيند وديگر مطلقا خون نبيند تا روز دهم ودر روز دهم نيز يك لحظه خون بيند ونيز منقطع شود در اين صورت كل آن ده روز أيام نفاس أو است پس اگر آن ده روز از رمضان باشد وروز أول غسل كرده باشد وتا روز دهم نماز وروزه را بجا آورده باشد آن نماز وروزه باطل خواهد بود وبر أو قضاى آن نمازها واجب نيست اما قضاى روزه ها واجبست فصل در احكام غسل دادن ميت ومقدمات وتوابع آن بدان كه صد وبيست وشش امر است كه تعلق به ميت دارد از وقت احتضار يعنى سكرات تا وقتي كه أو را در قبرستان سپارند از آن جمله بيست وهفت امر واجب است وهفتاد ويك امر سنت وبيست وشش امر مكروه ودو امر حرام واين صد وبيست وشش امر به تفضيل مذكور خواهد

--> ( 1 ) والبتة قول به حرمت أحوط خواهد بود صدر دام ظله .